دور القضاء في التنمية
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الحسبة): "الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت ضالمة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة" ، إذ لا يكاد يختلف اثنان حول ما بلغه الغربمن تقدم و ازدهار، فالعدالة أساس الملك والتقدم والازدهار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والعلمي.
و إن العلاقة بين القضاء و التنمية هي موضوع كوني وجد بوجود البشرية و تطور بتطور المجتمعات، وهذا الاهتمام بالعدالة عامة، والقضاء خاصة راجع لكونه المحرك الأساسي للتنمية، و التنمية التي نقصدها فهي تنمية شاملة تهم جميع مناحي الحياة ويستفيد منها جميع المواطنين..
و إذا كان تاريخ المغرب قد أفرد للقضاء مكانة هامة ومحورية في ترسيخ وحدة الدولة والحفاظ على مقوماتها فان الدستور الجديد أسس لاستقلال السلطة القضائية واستقلالية القضاة في أبعادهما المختلفة، و أوضح بعد ذلك من خلال ترتيب أبوابه وفصوله أن الأمر لا يتعلق بامتياز للسلطة القضائية وإنما هو حق للمواطن في المقام الأول هدفه الحفاظ على ثقة الأفراد في المؤسسة القضائية أو ما يعبر عنها بالأمن القضائي، هذا الأخير له دور فعال في حماية الحقوق واستقرار المعاملات والتحفيز على الاستثمار و بالتالي تحقيق التنمية بمفهومها الواسع.
ووعيا من المشرع الدستوري بأهمية القضاء في التنمية، فقد وضع نصب عينيه هذا المعطي إذ بعدما أسس في المحور الأول لاستقلال القضاء ثم تناول في المحور الثاني مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة صاحب الجلالة باعتباره الضامن لهذا الاستقلال فإنه في المحور الثالث تناول حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ونص بشكل صريح على مفهوم
الأمن القضائي» كإحدى الغايات والأهداف المطلوب من القاضي تحقيقها، إذ نص في الفصل 117 على ما يلي:
يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص وتطبيق القانون» |
والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي،
الحقوق الدستورية والتزاما يقع على
و بذلك تم الارتقاء بالأمن القضائي إلى مصاف عاتق القضاء أداؤه وتنفيذه على أحسن وجه
ما مدى قدرة القضاء على تحقيق التنمية؟
نستطلع من خلال هذه الورقة الربط ما بين القضاء والتنمية، حيث تستعرض بشكل مبسط أهم مقومات الأمن القضائي باعتباره المدخل الأساسي للتنمية في مبحث أول، ثم نوضح مدى قدرة القضاء على الدفع بعجلة التنمية في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي في مبحث ثان.
المبحث الأول: الضمانات الأساسية لتوفير الأمن القضائي المطلب الأول: مبدأ استقلال القضاء
المطلب الثاني: مبدأ التوقع
المطلب الثالث: حداثة القضاء
المبحث الأول: مجالات تدخل القضاء لتحقيق التنمية
المطلب الأول: المجالات الاقتصادية لتدخل القضاء
المطلب الثاني: المجالات الاجتماعية لتدخل القضاء
المبحث الأول: الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن القضائي
________________
المبحث الأول: الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن القضائي
إن للقضاء تأثير كبير على الأمن القضائي، فبقدر ما يكون ناجعا و متطورا بقدر ما يوفر ثقة كبيرة للمجتمع فيه و للفرد في اللجوء إليه لكي يسترد له حقوقه، و تتجلى نجاعة القضاء في مدى استقلاله و حداثته، لكن من جهة أخرى نرى بأن اجتهاد القاضي في عمله يعطي صورة مباشرة للمتقاضي لمعرفة مدى نزاهته و حياده، لذلك سنحاول أن نتناول في هذا المبحث دور استقلال القضاء ( المطلب الأول) و دور مبدأ التوقع (المطلب الثاني) و دور حداثة القضاء في تحقيق الأمن (المطلب الثالث).
المطلب الأول: دور استقلال القضاء في توفير الأمن
إذ من أسس و مبادی دولة القانون، هو التقيد بمبدأ استقلالية القضاء، و إخضاع الكل، حاكمين و محکومین، لسلطة القضاء، بإعمال المبدأ بأن المسؤولية تقتضي المساءلة.
فالقاضي ملزم بتطبيق القانون، وكل إخلال بذلك، هو مساس بالأمن القضائي، وكذا الأمن القانوني.
و إن استقلال السلطة القضائية مبدأ عالمي نصت عليه مختلف الإتفاقيات و المواثيق الدولية، ووضعت له مبادئ، و المغرب بدوره تماشى مع السير العالمي لتكريس هذا المبدأ، حيث يقصد به - مبدأ استقلال السلطة القضائية -، استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية و التنفيذية، و يعتبر هذا المبدأ من النقط الفاصلة و المساهمة في إحساس الفرد و المجتمع بالثقة أثناء اللجوء إليه، لذلك جاء الدستور الجديد ليكرسه بقوة، من خلال الفصل 107 منه.
إرسال تعليق