رقمنة الإدارة و أثرها على جلب الاستثمار
مروان الحبشي طالب باحث في ماستر الاستثمار و الأعمال بجامعة الحسن الأول – سطات -
رقمنة الإدارة و أثرها على جلب الاستثمار
مقدمة :
ساهمت تكنولوجيا المعلوميات و الإتصال في بلورة أساليب وقيم ومفاهيم جديدة مرتبطة بالمجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري، فالإدارة لم تعد في معزل عن تلك التغيرات الجذرية التي أحدثتها وسائل الاتصال الحديثة وبما أن تكنولوجيا المعلوميات والاتصال وبشكل خاص الأنترنيت تعتبر من أنجع الوسائل التكنولوجية الحديثة التي بإمكانها تبسيط الإجراءات والمساطر الادارية فإنه ثم استخدامها بهدف إنشاء إدارة ذات جودة عالية بما يحقق التنمية ويجلب المستثمر والذي يشتكي من بطئ العمل الاداري وتماطل المسطرة وتعقيدها وندرة المعلومات المتصلة بالوثائق والإجراءات وكثرة الشكليات القانونية من أشكال البيوقراطية، ومن الثابت أن الاستثمار يلعب دورا حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الشيء الذي جعل الدولة ومند اتباعها لسياسة الخوصصة تعقد أمالا كبيرة على الدور الذي يمكن أن يلعبه من أجل النهوض بقضايا التنمية ولا شك أن تبسيط إجراءات المساطر الإدارية وتوفير المعلومات المتعلقة بها من شأنه أن يؤدي إلى تسريع وثيرة انطلاق المشاريع الاستثمارية فالإدارة الالكترونية تعد حلقة جديدة في بناء تصور حديث لمفاهيم الخدمة العمومية من خلال التطور السريع لتقنية المعلومات فتطبيق الإدارة الإلكترونية قد كان بصورة مصغرة وبأساليب بسيطة ولم تصل إلى الصورة الرسمية إلا مؤخرا، الشيء الذي يدفعنا للوقوف على معالم الإدارة الإلكترونية ( المطلب الأول) وبعد تطبيقاتها العملية (المطلب الثاني) . المطلب الأول : الإدارة الإلكترونية ورهان الإصلاح والتحديث
تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال رافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي، فأمام محيط يعرف تحولات متواصلة وإكراهات مختلفة، تجد الإدارة نفسها، بكل مكوناتها مدعوة إلى التلائم مع هذا السياق وإلى تبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة إلكترونية، يراهن عليها العديد من المهتمين في إعادة ترتيب الهيكل الاداري وترسيخ الديمقراطية الإدارية، خصوصا في ظل التحديات التي أصبحت مطروحة بحدة على الإدارة باعتبارها قاطرة تقود مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فإدخال المعلوميات إلى الإدارة سيساهم في تحسين
جودة الخدمات الإدارية و كذا الرفع من مستوى التواصل الإداري و ذلك من أجل تحقيق الشفافية و الحد من البيوقراطية وإشباع حاجيات المرتفقينة، وهو ما سينعكس لا محالة على توفير مناخ مشجع للمستثمرين . وذلك بفضل تذليل الصعاب التي يواجهونها والتي تتمثل بشكل أساسي في بطئ الإجراءات وتعقيدهاة، لذلك وجب الوقوف على تعريف الادارة الإلكترونية (أولا) و التطرق لمساهمتها في تحسين جودة الخدمات الإدارية (ثانيا).
الفقرة الأولى : تعريف الإدارة الإلكترونية
بالرغم من حداثة مصطلح الادارة الالكترونية وفق ما تشير إليه أدبيات الفكر الاداري المعاصر، إلا أن هناك العديد من التعاريف التي قدمت لهذا المصطلح، وإن كان أغلبها قدم تعريف للحكومة الالكترونية، ويرجع عدم استخدام مصطلح الحكومة الالكترونية بالأساس إلى أن مهمة الحكومة تتمثل في وضع السياسة العامة للدولة وتحديد الأهداف العامة المراد بلوغها، وهي بطبيعة الحال مهمة ذهنية خلاقة، لا يستطيع أن يقوم بها إلا العقل البشري، أما الحاسوب فيساعد فقط على إعداد بعض العمليات أو المعلومات التي تساعد في رسم هذه السياسة، فالإدارة تتجلى في تنفيذ السياسة العامة التي سبق وضعها، وإنجاز الأهداف العامة التي تم تسطيرها .
وعليه فإن مهمة الإدارة هي الوحيدة التي يمكن أن تتم بالطريقة الرقمية عبر الحاسوب وشبكة المعلومات بدلا من أن تتم بالطريقة التقليدية، فرغم أن هدف الإدارة الإلكترونية واحد، إلا أن تناولها بالتعريف والتعاطي مع مفهومها النظري تتنوع بين المفكرين والمهتمين الذين تعرضوا لهذا المفهوم ، فهناك من
عرفها " بأنها تلك الجهود الإدارية التي تتضمن تبادل المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر أجهزة الحاسوب وشبكات الأنترنيت، مع ضمان سرية آمن المعلومات المتناقلة، في حين عرفتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 7: بأنها هي استخدام تقنيات المعلومات والاتصال وبشكل خاص الأنترنيت، كأداة تهدف إلى إنشاء إدارة ذات جودة عالية، وعليه فقد اهتم المشرع المغربي بإدخال البعد التكنولوجي في برامج الإصلاح الإداري، بناءا على التوجيهات الملكية فقد إنكبت الحكومة على إعداد استراتيجية المغرب الرقمي 2013، والتي همت الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 من أجل إرساء الثقة الرقمية، و ليست هذه هي الاستراتيجية الأولى بل سبقها إعتماد عدة مخططات من بينها المغرب الالكتروني 2005-2010 وعلى الرغم من هذه المحاولات الاصلاحية فقد أبانت الادارة محدوديتها في دعم الاستثمار وخدمة المواطنين مما جعل المغرب يبادر إلى إطلاق الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، وإطلاع مشروع مدونة رقمية رقم
67.13 والتي أشارت إلى الإدارة الالكترونية بأنها مجموعة التكنولوجيات والاستعمالات المرتبطة بالإمكانية المتاحة أمام المستعمل سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا من أجل إخباره وتوجيهه ولتمكينه من مباشرة المساطر الإدارية بواسطة الخدمات عبر الخط وكذا بإمكانية الإدارة من التواصل مع المستعمل عبر نفس الخدمات، تعد كذلك إدارة إلكترونية مجموعة العلاقات بين خدمات الإدارة المنجزة بطريقة إلكترونية. الفقرة الثانية : مساهمة الإدارة الالكترونية في تحسين جودة الخدمات الإدارية
إرسال تعليق